به نقل از «نماینده»

دولت باید سال آینده ۱۰۷ همت از اموال دولتی را به فروش برساند

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۱۳۷۸

به گزارش«نماینده»، حمیدرضا حاجی‌بابایی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون تحقق تبصره‌های درآمدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: حدود ۱۵۰ همت از تبصره ۱۴ به سال ۱۴۰۲ منتقل شده و مصوبه‌ای نیز تحت عنوان ترمیم حقوق داشتیم که آن نیز اضافه شد و ۲۰ درصد نیز افزایش حقوق‌هاست و ۴۲ درصد افزایش بودجه طبیعی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین درآمدها در سال ۱۴۰۱، ۶۹۸ همت بود و در سال ۱۴۰۲ به ۹۷۸ همت افزایش می‌یابد و درآمدهای مالیاتی و گمرکی و از این قبیل ۳۷ درصد رشد خواهد داشت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص واگذاری‌ها در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای در روزهای اخیر، گفت: ۵۱۹ همت در سال ۱۴۰۱ فروش مالی در نظر گرفته شد که ۱۸ درصد تحقق پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۲، ۷۱۲ همت پیش بینی شده برای فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و اموال که ۳۷ درصد رشد را نشان می‌دهد و برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت فروش اموال پیش بینی شده است یعنی آنچه در بودجه ۱۴۰۱، ۲۶ همت بود به ۱۰۷ همت افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: حرف و حدیث‌ها در این زمینه فراوان وجود دارد اما آنچه در این زمینه باید اتفاق بیافتد دولت چاره‌ای ندارد در سال ۱۴۰۲، ۱۰۷ همت از اموال دولتی را به فروش برساند. همچنین در واگذاری اوراق نیز در سال ۱۴۰۲ شاهد ۲۹۴ همت پیش بینی هستیم یعنی ۶۶ همت افزایش و دلیل این است که دولت ۱۸۵ همت برای اوراق پیش بینی کرده و مبلغی از آن را باید برای اوراقی قرار دهد که در گذشته فروخته شده و بدهکار است و باید پرداخت کند. در حقیقت دولت تنها ۱۰ همت اوراق را برای سرمایه گذاری خود در اختیار دارد و حدود ۴۰۰ همت اوراق در گذشته فروخته شده که در این دولت باید سالانه پرداخت شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تحقق بودجه به این معنا نیست که کسری ندارد، اما کسری تعریف دارد یعنی شما اگر ۱۵۰ همت از صندوق توسعه بردارید این در واقع کسری است، همچنین اگر اوراق فروخته شود، در واقع کسری است و بحث این است که منابع عمومی دولت چه از طریق صندوق چه از طریق اموال و فروش نفت تحقق پیدا می‌کند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه صحن علنی مجلس بودجه 1402 نماینده سال ۱۴۰۲ پیش بینی ۱۰۷ همت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/